بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -...

Gain a competitive edge by mastering the concepts presented in بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -... concerning الدولي.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
الأحد 9 فبراير 2025
الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل
المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025
المجلس يقرر قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً .. ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
*أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل*
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
*قرارات المجلس القومي للأجور*
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
*مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
Sunday, February, 2025
The First Meeting of the National Wages Council Chaired by H.E. Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation
This is in line with the directives of H.E. President Abdel Fattah El-Sisi and given economic changes and their impact on the labor market:
The National Wages Council decided to raise the minimum wage for private sector workers to 7,000 EGP effective March 1, 2025.
•The council also set
the value of the periodic allowance for employees in the private sector with a minimum of 3% of the insurance subscription wage and not less than 250 pounds per month .. and determines for the first time the minimum wage for temporary work (part-time).
In light of the directives of H.E. President Abdel Fattah El-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, to enhance social justice and improve citizens’ living standards, H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, chaired the meeting of the National Wages Council to discuss the minimum wage for private sector workers.
The meeting was attended by Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade, Dr. Maya Morsy, Minister of Social Solidarity, Engineer Mohamed Shimi, Minister of Public Enterprises, Mr. Mohamed Gibran, Minister of Labor, Counselor Amal Ammar, Head of the National Council for Women, Major General Khairat Barakat, Head of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Dr. Saleh Sheikh, Head of the Central Agency for Organization and Administration, Dr. Hanan Nazeer, Director of the Labor Market Policy Unit at the Ministry of Planning and Advisor to the National Wages Council, and Counselor Shady Moussa – Legal Advisor to the National Wages Council.
Representatives of labor unions, heads and representatives of the Egyptian Federation of Industries, the General Federation of Chambers of Commerce, the Egyptian Federation of Tourist Chambers, the Federation of Small, Medium, and Micro Enterprises, the Egyptian Federation of Investors Associations, and the Egyptian Federation of Construction and Building Contractors also participated.
Key Economic Indicators: Growth and Employment
During the meeting, Dr. Rania Al-Mashat reviewed the key indicators of economic growth and its positive development in the last quarter of the 2023/2024 fiscal year, with this trend continuing in the first quarter of the current fiscal year 2024/2025. This was driven by positive developments in the non-petroleum manufacturing sector, which transitioned from contraction to growth, with the industrial production index growing after a series of declines that began in the third quarter of the 2021/2022 fiscal year.
She also highlighted the growth in private sector investments in the first quarter of the current fiscal year, accounting for 63% of total investments, with this positive momentum reflected in the Purchasing Managers’ Index (PMI) for January 2025, which recorded its best performance in four years, scoring 50 points, surpassing the neutral zone.
Al-Mashat also presented the current status of labor market indicators, employment rates, and the most attractive sectors for labor. She pointed out that the manufacturing sector has become one of the fastest-growing sectors in terms of employment, along with financial intermediation, business services, transport and storage, and utilities.
Decisions of the National Wages Council
The National Wages Council decided to raise the minimum wage for private sector workers to 7,000 EGP, up from 6,000 EGP; effective starting March 1, 2025.The council also determined the value of the periodic allowance for private sector employees to be a minimum of 3% of the insurance subscription wage and not less than 250 pounds per month.
For the first time, the National Wages Council established a minimum wage for part-time work, with a net hourly wage of no less than 28 EGP, as defined by labor law.
Aligning Policies with International Practices
Al-Mashat emphasized that raising the minimum wage is part of the effort to respond to current economic developments, supporting economic and social stability. She added that this aligns with international standards, as the International Labour Organization (ILO) stresses the need for periodic reviews of the minimum wage to protect household purchasing power and accommodate gradual economic changes.
For his part, Mr. Mohamed Gibran, Minister of Labor, stated that this decision aligns with the directives of H.E. President Abdel Fattah El-Sisi, President of the Republic, to enhance social protection and improve workers’ living standards. He noted that the periodic bonus of at least 250 EGP contributes to improving workers’ income and safeguarding their rights in light of economic changes.
The minister explained that the Ministry of Labor would issue a circular to all labor directorates across the country’s governorates, detailing the executive rules of the decision and mechanisms for monitoring its implementation in different establishments, in accordance with the provisions of Labor Law No. 12 of 2003.
The minimum wage is a globally recognized tool for protecting the wages of low-income workers. According to the Global Wage Report 2020-2021 by the ILO, 90% of the organization’s member states have a minimum wage policy.
The minimum wage in Egypt’s private sector has evolved since it was first implemented in January 2022 to keep pace with ongoing economic changes. It started at 2,400 pounds, then increased to 2,700 pounds in January 2023, 3,000 pounds in July 2023, 3,500 pounds in January 2024, and 6,000 pounds in May 2024, now reaching 7,000 pounds as of March 2025. This is in accordance with the wage definition outlined in item (C) of Article (1) of the Labor Law, which includes the employer’s contribution to social insurance premiums.

Your feedback matters! How have your views on الدولي been shaped by the insights presented in بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -...? Comment below.

We've fetched this topic's video from Facebook for your viewing. If you need to download facebook video بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -... in mp4 video, simply ask us in the comments section and we’ll make it available.